يُحمِّل اعداء الإسلام اخطاء الجاهلية و معاصيهم على النبى و انها تشينه و يرد عليهم ا.د/عبد الصبور مرزوق
الرد على الشبهة:
أولاً :
أن المجتمع الجاهلى كان الزنا فيه من الأمور العادية التى يمارسها أهل الجاهلية شبانًا وشيبًا. وكان له بيوت قائمة يعترف المجتمع بها ، وتُعلق على أبوابها علامات يعرفها بها الباحثون عن الخطيئة ، وتعرف بيوت البغايا باسم أصحاب الرايات.
ومع هذا الاعتراف العلنى من المجتمع الجاهلى بهذه الخطيئة فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يقع فيها أبدًا و شهدت كل كتب السير والتواريخ له صلى الله عليه وسلم بالطهارة والعفة وغيرهما من الفضائل الشخصية التى يزدان بها الرجال وتحسب فى موازين تقويمهم وتقديرهم ، وأرسله الله سبحانه ليغير هذا المنكر
الثانية:
أن الرسالة التى دعا بها ودعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم حرّمت الزنا تحريماً قاطعاً
وحملت آياتها فى القرآن عقاباً شديداً للزانى والزانية يبدأ بعقوبة بدنية هى أن يجلد كل منهما مائة جلدة قاسية يتم تنفيذها علناً بحيث يشهدها الناس لتكون عبرة وزجراً لهم عن التورط فيها كما تقول الآية الكريمة (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (1).
فإذا كان الزانيان محصنين أى كل منهما متزوج
ارتفعت العقوبة إلى حدّ الإعدام رمياً بالحجارة حتى الموت.
ولا تقف العقوبة عند ذلك بل نرى أن الإسلام يضع مَنْ يمارسون هذه الخطيئة فى مرتبة دونية من البشر حتى لكأنهم صنف منحط وشاذ عن بقية الأطهار الأسوياء فتقول الآية الكريمة عنهم (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (2).
من الذى يحمل المسئولية عن الخطيئة ؟
فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد طهر من هذه الخطيئة فى المجتمع الذى كان يراها عادية ومألوفة ، ثم كانت رسالته صلى الله عليه وسلم تحريمها التحريم القاطع والصريح ، وتضع مرتكبيها فى مرتبة الانحطاط والشذوذ عن الأسوياء من البشر..
فلِمَ يُعَيّر محمد صلى الله عليه وسلم بأن بعض قومه زناة ؟ وهل يصح فى منطق العقلاء أن يعيبوا إنساناً بما فى غيره من العيوب ؟ وأن يحملوه أوزار الآخرين وخطاياهم ؟.
وهنا يكون للمسألة وجه آخر يجب التنويه إليه وهو خاص بالمسئولية عن الخطيئة أهى فردية خاصة بمن يرتكبونها ؟ أم أن آخرين يمكن أن يحملوها نيابة عنهم ويؤدون كفارتها ؟ !
إن الإسلام يمتاز بأمرين مهمين:
الأول: أن الخطيئة فردية يتحمل من وقع فيها وحده عقوبتها ولا يجوز أن يحملها عنه أو حتى يشاركه فى حملها غيره وصريح آيات القرآن يقول (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (3). ثم (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) (4).
الثانى: فيما أقره الإسلام فى مسألة الخطيئة فهو أنها لا تورث ، ولا تنقل من مخطئ ليتحمل عنه وزره آخر حتى ولو بين الآباء وأبنائهم وفى هذا يقول القرآن الكريم (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ) (5).
(هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ) (6).
(ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب) (7).
(يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ) (8).
(ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ) (9).
(كل نفس بما كسبت رهينة) (10).
وغير هذا كثير مما يؤكد ما أقرَّه الإسلام من أن الخطايا فردية وأنها لا تورث ولا يجزى فيها والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً.
وحسب محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يقع أبداً فى هذه الخطيئة لا قبل زواجه ولا بعده ، ثم كانت رسالته دعوة كبرى إلى التعفف والتطهر وإلى تصريف الشهوة البشرية فى المصرف الحلال الذى حض الإسلام عليه وهو النكاح الشرعى الحلال
ودعا المسلمين إلى عدم المغالاة فى المهور تيسيراً على الراغبين فى الحلال [التمس ولو خاتماً من حديد ] (11).
كما كان يزوج بعض الصحابة بما يحفظ من القرآن الكريم.
لهذا لم تقع خطايا الزنا فى المجتمع فى العهد النبوى كله إلا فى ندرة نادرة ، ربما لأن الحق سبحانه شاء أن تقع وأن يقام فيها الحد الشرعى ليسترشد بها المجتمع فى مستقبل الأيام ؛ كتشريع تم تطبيقه فى حالات محددة يكون هادياً ودليلاً فى القضاء والحكم.
أما عن اتهامه صلى الله عليه وسلم بأن أهله من أصحاب الجحيم
فهى شهادة لجلال التشريع الذى أنزله الحق على محمد
بل إن ما يعيبونه به أن أهله من أصحاب الجحيم ليس أبداً عيبًا فى منطق العقلاء ذوى النصفة والرشد ؛ بل إنه وسام تكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولرسالته الكاملة والخاتمة فى أن التشريع الذى نزلت به سوَّى بين من هم أقرباء محمد صلى الله عليه وسلم وبين من هم غرباء عنه فى جميع الأحكام ثواباً وعقوبة.
بل إن التشريع الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نص صراحة علىالتزام العدل خاصة حين يكون أحد أطرافه ذا قربى فقال القرآن (ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) (12).
وقوله (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) (13).
و فى السنة النبوية فحديث المرأة المخزومية التى ارتكبت جريمة السرقة وهى جريمة عقوبتها حدّ السرقة وهو قطع يد السارق كما تنص عليه آيات القرآن ، وشغل بأمرها مجتمع المدينة لئلا يطبق عليها الحدّ فتقطع يدها وهى ذات الشرف والمكانة فسعوا لدى أسامة بن زيد – حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يشفع لها لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال [ أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ] (14).
وعليه فكون بعض آل محمد وذوى قرباه من أصحاب الجحيم كأبى لهب عمه الذى نزلت فيه سورة المسد (تبت يدا أبى لهب وتب ) (15) وغيره ممن كان نصيرًا لهم مع بقائه على شركه..
كون هؤلاء من أصحاب الجحيم لأنهم بقوا على شركهم ولم تنفعهم قرابتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم هو شهادة تقدير تعطى لمحمد ورسالته التى سوَّت فى العدل بين القريب وبين الغريب ، ولم تجعل لعامل القرابة تأثير فى الانحياز ضد الحق لصالح القريب على الغريب. وما قاله المبطلون هو فى الحق وسام وليس باتهام.
وصلى الله وسلم على النبى العظيم.
المراجعأولاً :
أن المجتمع الجاهلى كان الزنا فيه من الأمور العادية التى يمارسها أهل الجاهلية شبانًا وشيبًا. وكان له بيوت قائمة يعترف المجتمع بها ، وتُعلق على أبوابها علامات يعرفها بها الباحثون عن الخطيئة ، وتعرف بيوت البغايا باسم أصحاب الرايات.
ومع هذا الاعتراف العلنى من المجتمع الجاهلى بهذه الخطيئة فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يقع فيها أبدًا و شهدت كل كتب السير والتواريخ له صلى الله عليه وسلم بالطهارة والعفة وغيرهما من الفضائل الشخصية التى يزدان بها الرجال وتحسب فى موازين تقويمهم وتقديرهم ، وأرسله الله سبحانه ليغير هذا المنكر
الثانية:
أن الرسالة التى دعا بها ودعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم حرّمت الزنا تحريماً قاطعاً
وحملت آياتها فى القرآن عقاباً شديداً للزانى والزانية يبدأ بعقوبة بدنية هى أن يجلد كل منهما مائة جلدة قاسية يتم تنفيذها علناً بحيث يشهدها الناس لتكون عبرة وزجراً لهم عن التورط فيها كما تقول الآية الكريمة (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (1).
فإذا كان الزانيان محصنين أى كل منهما متزوج
ارتفعت العقوبة إلى حدّ الإعدام رمياً بالحجارة حتى الموت.
ولا تقف العقوبة عند ذلك بل نرى أن الإسلام يضع مَنْ يمارسون هذه الخطيئة فى مرتبة دونية من البشر حتى لكأنهم صنف منحط وشاذ عن بقية الأطهار الأسوياء فتقول الآية الكريمة عنهم (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (2).
من الذى يحمل المسئولية عن الخطيئة ؟
فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد طهر من هذه الخطيئة فى المجتمع الذى كان يراها عادية ومألوفة ، ثم كانت رسالته صلى الله عليه وسلم تحريمها التحريم القاطع والصريح ، وتضع مرتكبيها فى مرتبة الانحطاط والشذوذ عن الأسوياء من البشر..
فلِمَ يُعَيّر محمد صلى الله عليه وسلم بأن بعض قومه زناة ؟ وهل يصح فى منطق العقلاء أن يعيبوا إنساناً بما فى غيره من العيوب ؟ وأن يحملوه أوزار الآخرين وخطاياهم ؟.
وهنا يكون للمسألة وجه آخر يجب التنويه إليه وهو خاص بالمسئولية عن الخطيئة أهى فردية خاصة بمن يرتكبونها ؟ أم أن آخرين يمكن أن يحملوها نيابة عنهم ويؤدون كفارتها ؟ !
إن الإسلام يمتاز بأمرين مهمين:
الأول: أن الخطيئة فردية يتحمل من وقع فيها وحده عقوبتها ولا يجوز أن يحملها عنه أو حتى يشاركه فى حملها غيره وصريح آيات القرآن يقول (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (3). ثم (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) (4).
الثانى: فيما أقره الإسلام فى مسألة الخطيئة فهو أنها لا تورث ، ولا تنقل من مخطئ ليتحمل عنه وزره آخر حتى ولو بين الآباء وأبنائهم وفى هذا يقول القرآن الكريم (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ) (5).
(هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ) (6).
(ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب) (7).
(يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ) (8).
(ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ) (9).
(كل نفس بما كسبت رهينة) (10).
وغير هذا كثير مما يؤكد ما أقرَّه الإسلام من أن الخطايا فردية وأنها لا تورث ولا يجزى فيها والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً.
وحسب محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يقع أبداً فى هذه الخطيئة لا قبل زواجه ولا بعده ، ثم كانت رسالته دعوة كبرى إلى التعفف والتطهر وإلى تصريف الشهوة البشرية فى المصرف الحلال الذى حض الإسلام عليه وهو النكاح الشرعى الحلال
ودعا المسلمين إلى عدم المغالاة فى المهور تيسيراً على الراغبين فى الحلال [التمس ولو خاتماً من حديد ] (11).
كما كان يزوج بعض الصحابة بما يحفظ من القرآن الكريم.
لهذا لم تقع خطايا الزنا فى المجتمع فى العهد النبوى كله إلا فى ندرة نادرة ، ربما لأن الحق سبحانه شاء أن تقع وأن يقام فيها الحد الشرعى ليسترشد بها المجتمع فى مستقبل الأيام ؛ كتشريع تم تطبيقه فى حالات محددة يكون هادياً ودليلاً فى القضاء والحكم.
أما عن اتهامه صلى الله عليه وسلم بأن أهله من أصحاب الجحيم
فهى شهادة لجلال التشريع الذى أنزله الحق على محمد
بل إن ما يعيبونه به أن أهله من أصحاب الجحيم ليس أبداً عيبًا فى منطق العقلاء ذوى النصفة والرشد ؛ بل إنه وسام تكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولرسالته الكاملة والخاتمة فى أن التشريع الذى نزلت به سوَّى بين من هم أقرباء محمد صلى الله عليه وسلم وبين من هم غرباء عنه فى جميع الأحكام ثواباً وعقوبة.
بل إن التشريع الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نص صراحة علىالتزام العدل خاصة حين يكون أحد أطرافه ذا قربى فقال القرآن (ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) (12).
وقوله (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) (13).
و فى السنة النبوية فحديث المرأة المخزومية التى ارتكبت جريمة السرقة وهى جريمة عقوبتها حدّ السرقة وهو قطع يد السارق كما تنص عليه آيات القرآن ، وشغل بأمرها مجتمع المدينة لئلا يطبق عليها الحدّ فتقطع يدها وهى ذات الشرف والمكانة فسعوا لدى أسامة بن زيد – حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يشفع لها لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال [ أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ] (14).
وعليه فكون بعض آل محمد وذوى قرباه من أصحاب الجحيم كأبى لهب عمه الذى نزلت فيه سورة المسد (تبت يدا أبى لهب وتب ) (15) وغيره ممن كان نصيرًا لهم مع بقائه على شركه..
كون هؤلاء من أصحاب الجحيم لأنهم بقوا على شركهم ولم تنفعهم قرابتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم هو شهادة تقدير تعطى لمحمد ورسالته التى سوَّت فى العدل بين القريب وبين الغريب ، ولم تجعل لعامل القرابة تأثير فى الانحياز ضد الحق لصالح القريب على الغريب. وما قاله المبطلون هو فى الحق وسام وليس باتهام.
وصلى الله وسلم على النبى العظيم.
(1) النور: 2.
(2) النور: 3.
(3) البقرة: 286.
(4) الأنعام: 164.
(5) البقرة 48.
(6) يونس: 30.
(7) إبراهيم: 51.
(8) النحل: 111.
(9) الجاثية: 22.
(10) المدثر: 38.
(11) رواه البخارى [ كتاب النكاح ].
(12) التوبة: 113.
(13) الأنعام: 152.
(14) رواة البخارى [ كتاب أحاديث الأنبياء ].
(15) المسد: 1.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق